وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : حوزه تجارت الکترونیک نیازمند تبدیل تئوری های علمی به عملیات اجرایی است و با تشکیل کارگروه مشترک میان دولت و متخصصان این حوزه می توان مباحث را عملیاتی کنیم.

به گزارش خبرنگار ما ، آقای مهدی غضنفری در همایش تخصصی سیاست ها و چشم اندازهای کشور در تجارت و اقتصاد الکترونیکی افزود : هر چند تئوری های مطرح شده از سوی متخصصان در حوزه تجارت الکترونیک به نوبه خود ارزشمند است اما باید پا را از مباحث نظری فراتر گذاشت. وی گفت: برای تبدیل پیشنهادهای متخصصان در حوزه تجارت الکترونیک به روش های اجرایی نیازمند کار مشترک هستیم تا بتوانیم بلافاصله با ایجاد دبیرخانه ای دایمی موضوع ها را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را نیازمند مساعدت شما می داند، گفت : می توانیم با دو نگاه استراتژیک و کاربردی ساده وارد عمل شویم. وی با استناد به اظهارات چندی پیش مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری فرمودند از دیدگاه و انتقادها از نگاه خبرگان استفاده کنید که به نظر می رسد با برگزاری این همایش و همایش های دیگر ، موقعیت خوبی را برای شنیدن نظرهای تخصصی و کارشناسی فراهم می شود.

غضنفری ، نامگذاری سال جاری با نام سال جهاد اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت : در وزارت بازرگانی سابق کنفرانسی در خصوص سال جهاد اقتصادی برگزار کردیم و در همانجا از حوزه تجارت الکترونیک خواسته شد تا سال 90 سال همگانی شدن تجارت الکترونیک باشد.

وی با بیان اینکه خلقت و هستی مملو از اندیشه ها یا ایده هایی است که باید به کار برد و اقتصاد الکترونیک را نیز باید با نگاه فنی و غیرفنی مد نظر قرارداد ، تصریح کرد: همگانی کردن تجارت الکترونیک در سال 90 معنایش این است که حتی با وجود انتشار دهها مقاله ، تعریف نرم افزارهای متعدد و ایجاد سامانه های بسیار ، از دیدگاه کاربر به این موضوع نگاه کنیم. غضنفری افزود : تجارت الکترونیک باید برای جامعه ای به نام ایران با خصوصیت های ویژه آن قابل استفاده باشد.

وی توضیح داد : باید کشش تجارت الکترونیک از سمت مصرف کننده، بازار و مردم باشد و می خواهیم برای آنها این سیستم ها را فراهم کنیم ، مردم این نوع خدمات را مطالبه خود از ما بدانند که نمونه آن را می توان در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نام برد. وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : ما به عنوان مسئولان و شما به عنوان متخصصان باید این باور و اندیشه را در شهروندان که در حوزه تجارت الکترونیک حقی به گردن ما دارند ، ایجاد کنیم.

وی ادامه داد : مردم باید بهره مندی از ابزار نوین و آشنا شدن کامل با آن را از ما مطالبه کنند و به اندازه ای سطح آگاهی و خواسته های آنها بالا باشد که به زبان تخصصی با فهرستی از مطالبات مواجه شویم.
 

غضنفری با بیان اینکه باید با حرکت از سمت مردم به سوی سیستم های فناوری ارتباطات ، نرم افزارها ، سامانه ها و زیر ساخت ها گام های مهمی را برداریم ، گفت: در حوزه مطالبات مردم و در خصوص تجارت الکترونیک به اندازه کافی کار نشده است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهار داشت : در حال حاضر چند نهاد و دستگاه مسئول به موضوع پنجره واحد تجاری می پردازند و به جای آنکه مردم برای سهولت کسب و کار مبتنی بر تجارت الکترونیک دایما خواسته های خود را مطرح کنند و ما نیز سریع تر عمل کنیم ، اما در شرایط کنونی باید به دنبال بازرگان باشیم و از او خواهش کنیم تا از طریق پنجره واحد سفارش خود را انجام دهد.

وی گفت هر چند که سراغ مردم رفتن نیز خوب است اما انتظاری که ازمعاونت مربوطه در وزارت صنعت ، معدن و تجارت در حوزه تجارت الکترونیک می رود آن است که چگونه این مطالبه به ذینفع و ذیحق منتقل شود.
 

غضنفری افزود : به هر اندازه که میزان درخواست های ذینفعان در حوزه تجارت الکترونیک بیشتر شود به همان اندازه کار دست اندرکاران این بخش ساده تر می شود و اولویت ها نیز بر آن مبنا شکل می گیرد ، در این صورت قشر و گروهی که پیشتاز در فهم و درک این درخواست باشند زودتر اعتبارات را به سمت خود می کشاند و منافع و مدیریت را نیز به سمت و سوی خود می برد و نوعی رقابت در بین تشکل ها و سازمان ها شکل می گیرد. وی افزود : باید سطح آگاهی عمومی در حوزه تجارت الکترونیک را به نقطه ای رساند که درخواست اقشار مختلف مردم در مدرسه ، دانشگاه ، سیستم های اداری ، ارباب و رجوع و ...دایما رو به رشد باشد و آنها پیوسته خدمات بالاتری را درخواست کنند.

غضنفری گفت : در صورتی که مردم به سمت ارتقای سطح تجارت الکترونیک حرکت کنند ، خدمات ارایه شده نیز متفاوت می شود و دست اندرکاران نیز برای پاسخگویی به نیازهای به روز به تکاپو می افتد.
 

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: اگر بخواهیم نگاه اجتماعی به حوزه تجارت الکترونیک داشته باشیم ، ابزارها، تکنیک ها ، نرم افزارها ذهن ما را نیز احاطه نکرده باشد باید ابتدا به جای رفتن به سمت نرم افزار و سامانه از کاربر آغاز کنیم و لازم است این مدل ذهنی در جمعیت بزرگی از ذینفعان شکل گیرد و به مطالبه عمومی تبدیل و مطرح شود.
 

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود کم توجهی در حوزه تجارت الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و گفت : به عنوان مثال اگر قیمت تخم مرغ بالا رود باید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشند و حتما درتمام مصاحبه ها این پرسش مطرح است ، قبل و بعد از این موضوع تحلیل های متفاوتی ارایه می شود اما هیچ گاه دراین خصوص که ارزیابی ما از تجارت الکترونیک در سطح ملی چیست ، سوال و مطالبه نبوده و به یک پرسش عمومی نیز تبدیل نشده است.
 

غضنفری با تاکید دوباره مبنی براینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت آمادگی در دستور کار قرار گرفتن اندیشه های مطرح شده را دارد ، گفت : پیشنهادها را به صورت اجرایی دنبال می کنیم.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت به راه اندازی مراکز مختلفی همچون هویت اینترنتی ، توسعه تجارت الکترونیک ، انجمن ملی تجارت الکترونیک ، کارگروه تجارت الکترونیک برای توسعه حوره تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت : قوانین متفاوتی در مجلس تصویب شده و دولت نیز مقرراتی را وضع کرده است. غضنفری با اشاره به هفت کنفرانس پیش بینی شده در حوزه تجارت الکترونیک که قرار است از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار شود ، گفت : تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس و برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک ، تصویب چندین مصوبه در دولت در مورد همین موضوع و تدوین استراتژی های تجارت الکترونیک در کشور، طراحی الگوی مفهومی و اندازه گیری و ارزیابی تجارت الکترنیک، طرح بررسی خلاء های قانونی تشکیلاتی از محورهایی است که براساس آن نیازمند برگزاری هفت کنفرانس هستیم .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پایان یکپارچگی و رویکرد سیستمی ، نظام ارزیابی و پایش پیشرفته پروژه ها ، روش شناسی مناسب در سطح ملی ، توسعه بیشتر زیرساخت ها و تقسیم کار ملی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تجارت الکترونیک، پیشرو بودن دولت به عنوان یک نمونه عملی، و تقویت متولی قانونی تجارت الکترونیک از جمله نیازهای کنونی حوزه تجارت الکترونیک را اعلام کرد. غضنفری همچنین بر شفاف سازی قواعد حاکم بر بازار و توسعه اعتماد متقابل میان فعالان بازار ، فرهنگ سازی عمومی ، حرکت از سمت سیاست های کلان به سوی برنامه های عملیاتی ، فراهم کردن زمینه های آمار و اطلاعات و تلفیق برنامه ای موجود در حوزه تجارت الکترونیک با استفاده از شرایط عمومی تاکید کرد.